به گزارش قدس آنلاین، دولت چهاردهم در حالی زودتر از پیش‌بینی‌ها سکاندار اقتصاد کشور می‌شود که سال ۱۴۰۲ با وجود تلاش‌های دولت فعلی در مهار تورم، با تورمی بالای ۴۰ درصد به پایان رسید و رئیس سازمان برنامه و بودجه از تک‌رقمی شدن تورم به عنوان آرزویی یاد می‌کند که به مدد کاهش سالانه ناترازی بانک‌ها، کاهش رشد نقدینگی به زیر ۱۴درصد، بهبود کفایت سرمایه و رشد اقتصادی ۸ درصدی قابلیت تحقق خواهد داشت.
این را که تک‌رقمی شدن تورم در مقطع فعلی اقتصاد کشور به چه مقدماتی نیاز دارد، با یک اقتصاددان در میان گذاشتیم. از مرتضی افقه پرسیدیم: برای دستیابی به این تکلیف برنامه هفتم که تقریباً همزمان با شروع به کار دولت چهاردهم، دوره پنج ساله آن آغاز می‌شود، کدام راه‌های رفته را نباید رفت و برعکس چه راهی را باید رفت که تاکنون به طور عملی از سوی دولتمردان برای کاهش تورم طی نشده است؟ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
به نظر شما چرا در نگاه اول کاهش تورم و طبعاً تک‌رقمی شدن برای مردم و بسیاری از دولتمردان به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده و به نظر می‌رسد هم مردم و هم مدیران اقتصادی به تورم بالا در اقتصاد خو گرفته‌اند؟
تورم به زبان ساده، افزایش مستمر عمومی قیمت‌ها یا به دلیل پیشی گرفتن تقاضا از یک عرضه معین و یا کاهش عرضه است که کتب اقتصادی برای کاهش آن عمدتاً روی حوزه تقاضا تمرکز می‌کند. فرض بر این است که عرضه در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ اما به دلیل نوع مدیریت و مشکلات سیاست‌گذاری پولی و مالی، تقاضا بیشتر شده که ریشه آن هم در نقدینگی است. بنابراین دولت‌ها تلاش می‌کنند سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهند؛ دقیقاً همان کاری که دولتمردان ما از ابتدا تاکنون انجام داده‌اند و دولت سیزدهم نیز تمام تمرکز خود را روی همین مسئله گذاشت.
نخستین تأکید من این است که کاهش تورم برای کشوری با امکانات، منابع انسانی و سرمایه‌های مادی و غیرمادی فعلی به هیچ وجه کار سختی نیست؛ اما این هدف در ساختار فعلی، شدنی نیست چرا که این ساختار خودش تورم‌زاست و با وجود همه امکانات فعلی پس از چهار دهه و به ویژه در حدود ۶ تا ۷ سال گذشته، دولتمردان نتوانسته‌اند تورم را به زیر ۴۰درصد برسانند که این رقم هر چند عجیب و نأمانوس است؛ اما گویی اقتصاد ملی و مردم ما به چنین تورم‌های بالایی عادت کرده‌اند و تک‌رقمی شدن آن را در طول یک برنامه پنج ساله، شدنی نمی‌دانند.
دولت سیزدهم، ریشه تورم را در نقدینگی می‌بیند و موفقیت‌هایی هم در کنترل تورم و نقدینگی داشته است. به نظر شما این رویه باید در دولت آینده هم ادامه یابد تا به تورم تک‌رقمی مدنظر برنامه هفتم نزدیک شویم؟
من و برخی اقتصادخوانده‌های دیگر از همان ابتدا گفتیم مشکل امروز ما آنچنان به نقدینگی برنمی‌گردد بلکه به دلیل کاهش عرضه، شاهد افزایش تورم هستیم. هر چند تقاضا هم افزایش‌هایی را تجربه کرده است.
امروز اقتصاد ما در حوزه عرضه با موانع متعددی مواجه است و درصد قابل توجهی از واحدهای تولیدی زیر ظرفیت و حتی زیر ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. بنابراین عرضه دچار اختلال شده و همه اقتصادخوانده‌ها این را به دولت‌ها گوشزد می‌کنند. حتی رهبر معظم انقلاب هم یک سال را به نام رفع موانع تولید نام‌گذاری کردند؛ اما چون ساختار اقتصاد ما تولیدی نیست، دولتمردان در رفع موانع تولید موفق عمل نکردند. بر این اساس در اقتصاد ما سطح واقعی تقاضا به دلایلی همچون افزایش جمعیت و تغییر الگوی مصرف، بالا رفته؛ اما سطح عرضه به دلیل وجود موانع داخلی از جمله ناهموار بودن محیط کسب و کار، بروکراسی فرساینده، تغییر مدیریت‌ها، سوء مدیریت‌ها و... و یا موانع خارجی (ناشی از تحریم‌ها) نتوانسته خود را به پای تقاضای جدید برساند. در حال حاضر حدود ۷۵درصد از واردات کشور کالاهای واسطه‌ای یا سرمایه‌ای هستند که در تولید کالاهای داخلی کاربرد دارند و با وضع تحریم‌ها عملاً واردات این کالاها یا به مانع برخورد کرد و یا به دلیل افزایش شدید نرخ ارز، افزایش قیمت زیادی را تجربه کرد. بنابراین حوزه عرضه از ناحیه تورم وارداتی و هم موانع داخلی در حوزه کسب و کار آسیب دیده؛ اما در حوزه تقاضا هم مشکلاتمان زیاد است.
اگر شما نقدینگی را بازیگر اصلی در رشد تورم نمی‌دانید، دولت آینده برای کاهش تورم به جای کنترل رشد نقدینگی باید کدام مسیر را در پیش بگیرد؟
معمولاً و بر اساس کتب اقتصادی با دستکاری حوزه تقاضا زودتر به نتیجه می‌رسیم چرا که افزایش عرضه، فرایندی سخت و زمانبر است. از این رو معمولاً توصیه‌های اقتصادی متوجه بخش تقاضا و رساندن تقاضا به سطح عرضه است تا فرصت مناسب برای افزایش تولید و تقویت طرف عرضه مهیا شود.
دولتمردان ما هم به توصیه اقتصادخوانده‌های اغلب «اقتصاد نفهمیده» برای کاهش تورم، سراغ کاهش نقدینگی رفته‌اند حال آنکه ریشه افزایش نقدینگی بیشتر به کسری بودجه دولت بر می‌گردد و کسری بودجه دولت هم بیشتر در ردیف‌های هزینه‌ای زائد و تحمیل‌شده به بودجه‌های سنواتی ریشه دارد و این هزینه‌ها به طور عمده از سوی افراد ذی‌نفوذ سیاسی و صاحبان قدرت به بودجه تحمیل شده و وجودشان در زمان وفور درآمدهای نفتی چندان مشکل‌زا نبود؛ اما پس از تحریم‌ها عملاً درآمد نفت کاهش یافت و حتی حذف شد.
دولت‌ها ابتدا باید این هزینه‌های زائد را کم می‌کردند؛ اما متأسفانه به سمت پیدا کردن جایگزین برای درآمد نفت حرکت کردند. به تعبیری از اول یا سراغ استقراض از بانک مرکزی رفتند یا اوراق قرضه منتشر کردند و یا به فروش اموال دولتی، مولدسازی و یا افزایش هزینه خدمات دولتی، حذف ارز ترجیحی و... روی آوردند چرا که نمی‌خواستند یا نمی‌خواهند ردیف‌های اضافه را حذف کنند. تمام این روش‌ها خالق تورم است و برای کاهش تورم باید سراغ تغییرات گسترده در ساختار اقتصادی رفت؛ اما اگر به ساختار دست نزنیم و ردیف‌های اضافه‌ای را که هیچ کمکی به تولید ملی، ارتقای رفاه و بهبود کیفیت و کمیت خدمات دولتی نمی‌کند و این «نان‌خورهای آویزان شده به بودجه» را حذف نکنیم، کاهش رشد نقدینگی و تورم منتفی است.
دولت سیزدهم تلاش زیادی کرد و به توصیه برخی اقتصاددانان، نقدینگی را کاهش داد؛ اما تورم هنوز پابرجاست چرا که به ریشه دست نزده و متأسفانه با دستکاری معلول، می‌خواهد تورم را کنترل کند.
تأکید می‌کنم زمانی که درآمد نفتی کشور زیاد و قابل دسترس بود، نمود هزینه‌های زائد برای کشور آنچنان نبود؛ اما امروز که در دستیابی به این منابع با موانع زیادی روبه‌رو شده‌ایم و به خصوص اینکه نمی‌دانیم تحریم‌ها تا چه زمانی ادامه دارد، باید به این تغییرات گسترده ساختاری دست بزنیم.
البته هیچ کشوری حتی کشورهای غیرنفتی هم نمی‌توانند بدون داشتن مراودات معمول با دیگر کشورها نیازهای اقتصادی خود را پاسخ دهند و اساساً نمی‌توان دور هیچ کشوری را حصار کشید؛ اما این شرایط برای ایران سخت‌تر است چرا که ما به فروش نفت و تأمین نیازها از خارج کشور وابستگی چندین و چند ساله داریم و بر این اساس برای کاهش نرخ تورم و معضلات وابسته به آن در کوتاه‌مدت، رفع تحریم‌ها و موانع برقراری مراودات مالی پس از هفت سال باید در دستور کار باشد تا فرصت کافی برای اعمال گام به گام تغییرات ساختاری زمانبر و پرهزینه که بی‌شک با مقاومت‌های زیادی هم مواجه می‌شود، در اختیار داشته باشیم.
نظر شما